منتديات اقصانا الجريح  

العودة   منتديات اقصانا الجريح > المنتــــدى العــــــــــــــــــام > القسم العــــــــام

الملاحظات

اخر عشرة مواضيع :        

لوحه الشرف

القسم المتميز العضو المتميز المشرف المتميز الموضوع المتميز
العام رايه التوحيد عزوني النادي


 

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 25-01-2011, 05:55 PM   #1
ناقوس
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: 1 / 8 / 2010
الدولة: تعز
الجنس:    
المشاركات: 34
معدل تقييم المستوى: 38
ناقوس نقاط عادية تلقائية
افتراضي حقول الغاز الضخمة شرقي البحر الأبيض المتوسط - سبب لتأجيج الصراع في

حقول الغاز الضخمة شرقي البحر الأبيض المتوسط - سبب لتأجيج الصراع في
الشرق الأوسط

بقلم: يوخائيم جيلارد

22 ديسمبر- الصحيفة السياسية- سبأ

نقلاً عن صحيفة تودينت الألمانية، ترجمة: هاشم المطري

بعد تجارب قبالة السواحل الشرقية للبحر الأبيض المتوسط للتنقيب عن
الغاز تم اكتشاف حقول ضخمة للغاز الطبيعي في تلك المنطقة والتي تعتبر
احد اكبر الحقول الاحتياطية في العالم المكتشفة منذ العقد الماضي. تقع
حقول الغاز الطبيعي على بعد 135 كيلومتر غرب مدينة حيفا ضمن مياه
إقليمية تعتبرها إسرائيل أنها منطقة اقتصادية خالصة تابعة لها. غير انه
لا وجود حتى الآن لحدود بحرية معترف بها دوليا، لذا يهدد اللبنانيين
إسرائيل بعواقب وخيمة في حال أقدمت إسرائيل على ضم الحقول الاحتياطية
إليها.

ووفقا لبيانات الشركات المساهمة في التنقيب أكتشف حديثا حقل للغاز
الطبيعي في "لفيتان " على عمق 5100 متر تحت الماء والذي يحوي450 مليار
متر مكعب من الغاز الطبيعي أي ضعف حجم الحقل المكتشف مؤخراً في "تمار".
يمثل الحقل جزء من احتياطيات ضخمة للغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط
(مقاطعة حوض بلاد الشام) المجاورة لجزيرة قبرص وسوريا ولبنان وإسرائيل.
ويقدر سعة هذا الاحتياطي ب 3،5 ترليون متر مكعب من الغاز القابل
للتنقيب حسب تقديرات المسح الجيولوجي في الولايات المتحدة الأميركية ما
يعادل 20 مليار برميل من النفط. سارعت إسرائيل إلى منح تراخيص
التنقيب عن الغاز الطبيعي في كل المناطق الموجودة قبالة سواحل بلاد
الشام، ومنحت أكبر الحقول إلى شركة تكساس للطاقة "نوبل الكونسورتيوم
للطاقة" والتي تشارك فيها الشركات الإسرائيلية شركة ديليك وشركة أفنير
للتنقيب عن النفط وشركة راتسيو للتنقيب عن النفط مع نسبة لكل منها
تتراوح بـ 22،7 و ? 15.

وقد حققت شركة نوبل كونسورتيوم نجاحا في البحث عن حقول النفط في تمار
ولفيتان وبمقدور حقل تمار فقط أن يغطي الاحتياجات الإسرائيلية أما حقل
لفيتان الذي يبلغ ضعف حقل تمار فيتيح لإسرائيل أن تكون من الدول
المصدرة للغاز. وطبقا لصحيفة ذا اوكونومست يمكن إنتاج الغاز الطبيعي
بقيمة أربعة مليار دولار من كلى الحقلين فقط، وذكرت صحيفة لوس انجلوس
أن القيمة الكلية للاحتياطي الغاز يقدر بـ 300 مليار دولار - أي أن هذا
الحقول ليست بلا معنى.

مناطق اقتصادية متنازع عليها:
بالنسبة لشركة نوبل للطاقة والحكومة الإسرائيلية يقع كلا الحقلين داخل
المياه الإسرائيلية بلا منازع. غير أن هذا الأمر لا تشكك فيه لبنان
فقط. فحقل لفيتان الشاسع يمتد طبقاً لتأكيدات الخبراء إلى المياه
القبرصية واللبنانية. الكاتب ميرس لوتس وبيتشيفا سوبيلمان "
يعتقدون من منظور قانوني بحت أن الحقل يقع ضمن المياه الإقليمية لكلى
البلدين (إسرائيل ولبنان) والذي يمتد 12 ميلا بحريا داخل عرض البحر أي
(22كيلومتر). قانونا، للدول الحق في الاحتفاظ بمنطقة اقتصادية خالصة
مسافة تبلغ 200 ميل بحريا (370 كيلومتر) بداية من الشريط الساحلي حتى
عمق البحر. لكن يبدوا أن كلا الدولتين لم تبادر بإعلان هذه الملكية"..
خبير إسرائيلي صرح ليومية هااّريتس بقوله" إن هذا ليس ضروريا لان النفط
موجود تحت الطبقة الأرضية أللإسرائيلية. وهذا طبعا كلام فارغ لأنه من
المعروف أن هذه الطبقة تمتد إلى الإقليم اللبناني.

يعتبر الشريط الحدودي للمناطق الاقتصادية الخاصة من الأمور المعقدة.
معاهدة الأمم المتحدة للقوانين البحرية تحوي نظم وأسس للحدود البحرية،
بيد أن إسرائيل لم توقع على هذه المعاهدة. شاءوا أم أبوا على كلى
البلدين الاعتراف بحدود مشتركة. في العادة، يمكن ترسيم الحدود بين
دولتين متجاورتين من خلال مفاوضات صعبة بين كلى البلدين المعنيين.
وكثير ما كان هناك تدخلات لمحاكم التحكيم الدولية. غير أنه من المستبعد
إجراء مفاوضات مع لبنان في الوقت المنظور.

اتفاقية إسرائيلية مع قبرص
يحق لإسرائيل امتلاك فقط ما يقارب نصف هذه المسافة أي 140 كيلومتر
تقريبا، وذلك لأن مدينة حيفا القريبة من الحدود اللبنانية تبعد فقط 148
ميلا بحريا (275 كيلومتر) من جزيرة قبرص. حقل لفيتان يقع بالضبط في هذا
الإقليم. واستناداً إلى ما نشرته صحيفة سوسايتد برس الأميركية استطاعت
إسرائيل قبل فترة قريبة إبرام اتفاقية مع القبارصة في تقسيم الإقليم
البحري. أما دول الجوار فقد تابعت بعيون الشبهة إجراءات توقيع اتفاقية
ترسيم الحدود بين البلدين. جمهورية مصر العربية أعلنت عن قلقها في أن
تنتهك هذه الاتفاقية حقوقها. وعبرت تركيا عن تحفظها لأن الاتفاقية لم
تراعي "الحقوق التركية-القبرصية".

شركة نوبل للطاقة تعتبر الآن أيضا في حالة مواجهة كونها منحت في نفس
الفترة ترخيصا قبرصيا للتنقيب عن الغز في مياهها والتي ترتبط مباشرتاً
مع حقل لفيتان، الترخيص يشمل المقاطعة رقم 12 الموجود على خارطة
الرابطة الأوربية لعلماء الجيولوجيا والمهندسين والتي تظهر مناطق حوض
شرق البحر المتوسط (مع استثناء المناطق الإسرائيلية) التي تم فيها
البحث عن احتياطي الغاز الطبيعي بالطرق السيزمية.

شريط حدودي معقد
صرح المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية إيغاد بالمور بسخط أن لبنان
يرفض إجراء مفاوضات مباشرة- خلافا لقبرص. وهذا دليل على أن مطالبها
ليست صادقة. غير أنه يتعمد تجاهل أن بلاده رسميا مازالت في حرب مع
جارتها، لذا يرفض لبنان التفاوض بناء على أسباب حقيقية وإجراء محادثات
حول الحدود البحرية في ضل وجود غموض حول الحدود البرية.
من السهل ترسيم حدود بين السواحل المتقابلة وذلك من خلال وضع خط فاصل
في المتصف. أما بالنسبة للدول المتجاورة والتي تتشارك فهي سواحل مشتركة
ممتدة طوليا فقد وضع مبدأ تساوي المسافات للحدود التي تمتد عموديا إلى
عمق البحر. في الماضي تم ترسيم حدود بحرية لبنانية واضحة تضم في
خارطتها الحقول الجديدة وهذا هو الأسلوب المتبع عند الترسيم الأولي
للحدود البحرية. هذه المرحلة تتطلب التوصل إلى اتفاق لوضع نقاط التثليث
على كلى الساحلين مع مراعاة الخلجان والجزر .... الخ.

نموذجيا يعتبر هذا الترسيم الأولي للحدود البحرية عادلا غير أنه يتحتم
في الخطوات المقبلة ومن خلال مفاوضات لاحقة تكيفيها مع الظروف المحلية.
(هكذا وصفها كريج موراي في حل النزاع الحدودي بين إيران والعراق). هذه
الطريقة المتبعة لدى الدول التي تمتلك شريطاً ساحلي ملتوي إلى
الداخل مشكلاً منطقة أكثر تضيقا عند ابتعادها عن الساحل. وهذا ينطبق

تماما على الساحل الإسرائيلي. أما من جهة لبنان فان الأمر مختلف تماما:
فالشريط الساحلي اللبناني ينعطف في مسار انفراجي والذي من خلاله تتسع
المنطقة بقوة نحو الشمال أي المنطقة التي تطالب بها إسرائيل. وعند
إجراء تصحيح بسيط يمر الخط الحدودي وسط حقل لفيتان.

وثمة نهج أخر لتوسيع الحدود البرية بين دولتين ومدها حتى عرض البحر.
روسيا والنرويج وضعتا حدوداً بحرية تمتد إلى القطب الشمالي بغية إثبات
صحة ادعاءاتهما هناك. لكن عند تطبيق هذا النهج يمكن أن يتيح للبنان
وبكل سهولة احتواء كلا حقلي الغاز. ربما بمقدور لجنة تحكيم إيجاد حل
وسط لكلا المنهجين.
الخبيرة في مؤسسة "اس جلوبال انسايت" للدراسات الاقتصادية والسياسية
والمتخصصة في المنطقة كاثرين هونتر صرحت لوكالة رويتر للإنباء أن الأمر
سيان في أتباع كلى الطريقتين، لأنه يتوجب مسح المنطقة التي تحوي مخزون
الغاز الطبيعي، ليتسنى للخبراء تحديد الأبعاد الحقيقية ومعرفة من أين
ينبع الغاز. إذ يمكن للغاز التدفق من منابع أخرى بعيدا عن الأماكن التي
يجرى فيها التنقيب. فالغاز لا يعرف حدود وطنية. ترى هونتر أيضا أن
مصادر ما تحت الماء "يمكن أن تمتد بامتياز إلى المياه اللبنانية لذا
يجب تحديد الحدود البحرية بصورة عاجلة. ويثبت الصراع حول الحدود
البرية، على وجه الخصوص الاحتلال الإسرائيلي لمزارع شبعا والجولان
السوري، أن لا أمل في أن التزام إسرائيل بالقوانين الدولية.

وفي الواقع لا وجود إلى الآن لحدود معترف بها بين إسرائيل ولبنان.
فبعدما أرغمت القوات الإسرائيلية الانسحاب من لبنان في العام 2000،
قررت الأمم المتحدة إحداث "خط أخضر" كحدود مؤقتة توجب على الإسرائيليين
التراجع إلى خلفها. وتؤكد الأمم المتحدة دائما أن هذا الخط لا يعتبر
حدود قانونية ملزمة. ورغم أن مرحلة ترسيم الحدود قد بدأت في السابق إلا
أنها لم تنتهي بعد، ومع ذلك، أقدمت إسرائيل على وضع سلسلة من
العوامات في عرض البحر إشارة للحدود البحرية وكلفت القوات البحرية
الإسرائيلية الدفاع عنها بقوة السلاح. فور ذلك قدمت لبنان احتجاج على
هذا التصرف، كون الخط الذي فرضته إسرائيل ينفرج بقوة إلى الشمال. الأمم
المتحدة بدورها اعتبرت الخط المصطنع غير ملزم قانونا رغم ذلك انتشرت
قوات السلام التابعة للأمم المتحدة مسافة 2 كيلومتر عرضا لزيادة
المسافة الأمنية ومنع أي اشتباك مسلح مع السفن الحربية الإسرائيلية.

القائد السابق لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان
الضابط تيمور جوكسل عبر عن عدم اعتقاده أن الأمم المتحدة تريد نقل
الوضع المأساوي إلى مرحلة أكثر تعقيدا عما كان عليه في السابق والتورط
في ترسيم الحدود البحرية.

عبارات تهديد:
السياسيين اللبنانيين حذروا إسرائيل أكثر من مرة من التنقيب في المياه
اللبنانية. وفي تصريح لوزير الطاقة اللبناني جبران باسل قال فيه"لن
نسمح لإسرائيل ولا لأي شركة تعمل لصالح إسرائيل اخذ شيء من غازنا
المتدفق في منطقتنا". ويعمل البرلمان اللبناني حثيثا في إصدار القانون
الذي دام طويلا في استغلال احتياطي الغاز والنفط. وقبل فترة قصيرة سلمت
الحكومة اللبنانية وثائق للأمم المتحدة تعرض فيها تعريفا لحدودها
البحرية. هذا البلد يريد أخيراً الاعتماد على نفسه في البحث عن ثرواته
في أسرع وقت ممكن قبل أن توسع إسرائيل عمليات التنقيب. ويبدوا أن عامل
الزمن هو الحاسم للمسألة. فالعدو بدا منذ زمن في إجراء بحوث حول الثروة
بينما لبنان مازال منهمكا في بحوث قانون للطاقة. هكذا أنب رجال حزب
الله السياسيين اللبنانيين بسخرية جارحة.

ورداً على الاحتجاجات اللبنانية هدد الوزير الإسرائيلي للبنية التحتية
أوزي لاندو الاطراف اللبنانية بعبارات واضحة أن إسرائيل لن تتردد في
اللجوء إلى العنف لتأمين استثماراتها في حقول الغاز. وعبر رئيس
البرلمان اللبناني نبيه بري بقوله " مازال اللبنانيون يخشون من أن تقدم
إسرائيل على التنقيب في المياه اللبنانية وسرقة ثرواتها المعدنية على
خلفية تاريخها في احتلال بلادنا ونهب مياهنا".

أحد المقربين لنبيه بري حذر إسرائيل قائلاً "إن لبنان لن يتخلى عن
حقوقه على الإطلاق، لا في البر ولا في البحر، وسيستخدم كل الوسائل
المتاحة للدفاع عن حقوقه".

وحذر حزب الله أيضا أنه لن يسمح على الإطلاق أن تسرق إسرائيل مصادر
الغاز اللبنانية. حيث قال الرئيس التنفيذي في حزب الله هاشم صفي الدين
في شهر يوليو "إن ضرورة المقاومة تضاعفت في لبنان على ضوء التهديدات
الإسرائيلية للمصادر النفطية اللبنانية. أن ضرورة حماية الثروة قبالة
السواحل يفرض علينا تعزيز قدرات المقاومة في المستقبل".

وتؤكد تقارير وسائل الإعلام الغربية حول اكتشافات الغاز أنه أيضا في
هذه الحالة لن يفيد لبنان التهديدات ولا مطالبها بالحق الدولي، فحقوق
إسرائيل مبررة علنا باستمرار. وتخشى صحيفة اسوسايتد برس ويومية
نيويورك تايمز إن تعتبر منشآت التنقيب عن الغاز الضخمة المتمركزة في
البحر وخطوط الأنابيب في حال نشوب صراع مسلح أهداف مشروعة. فحزب الله
قادر على شن هجوم صاروخي عليها ويلحق الضرر الجسيم بها. لذا تخطط
إسرائيل تركيب منصات صاروخية وأنظمة ردع صاروخي في البحر وحول حقول
الغاز على سبيل المثال النظام الجديد "القبة الحديدة" والذي يتطلب
تكليف باهظة لتطويره في سبيل هذه الغاية.

وعند التأمل في المنطق الإسرائيلي يعتبر هذا إجراء وقائي. حيث تستطيع
إسرائيل من خلال شن عدوان جديد على لبنان محاولة إضعاف المقاومين
الثابتين والمنتصرين في المنطقة حزب الله في اعتبار أن أي هجوم لبناني
على المنشات الإسرائيلية في البحر مستبعد في المستقبل المنظور.

الغاز في غزة
يتابع الفلسطينيون، على وجه الخصوص في غزة هذه التطورات في بقلق بالغ.
مع نهاية العام 1999 كان الامر قريبا جدا في أن تنقب الشركة
البريطانية"بريتش غاز" بالتعاون مع سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني عن
الغاز الفلسطيني قبالة سواحل غزة وتبيعه بعد ذلك لإسرائيل. غير أن إريل
شارون أوقف المشروع فورا حينما تقلد رئاسة الوزراء. ومنذ ذلك الوقت
وحقول الغاز في البحرية1 و 2 ومواردها تعتبر خام بالنسبة لحقول لفتيا
وتامار.

عندما أقدمت إسرائيل على تدمير غزة قبل عامين طيلة أسبوعين كاملين
اعتقد بعض الخبراء، على سبيل المثال ميتشل تشوسودفسكي أن إسرائيل تريد
السيطرة على حقول الغاز قبالة الساحل من خلال عملياتها الوحشية ضد
السكان في الجيوب المحاصرة .
ناقوس غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

أكواد BB متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اقوى واضخم قاموس للامثال الفلسطينية مع الشرح + ترتيب ابجدي الكرماوي قسم التراث الفلسطيني والتراث العربي بشكل عام 162 10-11-2012 04:13 PM
تعرف على مدن وقرى فلسطين بنت فلسطين مدن وقرى ومخيمات فلسطين 318 19-12-2009 04:01 AM
حـــــيـــــــــاتك ... هنا ؟؟؟ الجهادالمقدس واحة ابو بكر الصّدّيق رضي الله عنه لشؤون اسلامية عامة 2 22-07-2005 07:30 PM


الساعة الآن 07:21 AM.


Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
هذه النسخة مسجلة ومرخصة رسميا لمنتديات اقصانا الجريح ©2000 - 2009